يخوض الدكاترة الموظفون المنضوون تحت لواء الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب إضرابا وطني، يوم الخميس   23دجنبر 2021، بجميــع المؤسسات الحكومية احتجاجا على ما نعتوه بالإقصاء والتهميش وتبخيس البحث العلمي بالمغرب وجمود ملفهم المطلبي
وأوضحت الهيئة النقابية المذكورة ، في بلاغ لها، توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة منه، انه في في ظل  استمرار تهميش الدكاترة الموظفين بالمغرب، وردًّا على سياسة الحكومة  الجديدة المُخجل وغير المبرَّر تجاه حلّ ملفهم المطلبي  الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري، جدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش المفتعل، مؤكِّدا أنّ غياب أية مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة المنتخبة لحل هذا الملف وردّ الاعتبار للدّكاترة، سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة و قاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع، مما يزيدها إصرارا على المضي في الدفاع عن حقوقها المشروعة، وبناء عليه يجدد الاتحاد:
وطالب الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.
 وحمل ذات البلاغ المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.
هذا، ورفض الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.