استنكرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية خرق الوزارة ورؤساء الجماعات الترابية للنظام الأساسي الخاص بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وإثقال كاهل هذه الشريحة من الموظفين بكثرة المهام والمسؤوليات ضدا على النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتيهم.
وأوضحت الجمعية المعروفة اختصارا ب ال " أنفوكت" في رسالة موجهة الى وزير الداخلية، توصلت جريدة سكوبريس الإلكترونية بنسخة منها، أن الولاة والعمال ورجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية يسندون للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين مهام خارج ما ينص عليه القانون، ويثقلون كاهلهم بكثرة المهام والمسؤوليات، خاصة الحاصلين منهم على الشواهد العليا والديبلومات التقنية وخريجي مراكز التكوين الإداري، مع غياب أي تحفيز يذكر.
وأشارت رسالة ال " أنفوكت " ان من  بين المهام التي تسند إلى هذه الفئة  خارج القانون: التفويض بالحالة المدنية ، تصحيح الإمضاء، مطابقة النسخ لأصولها، الحضور بشكل رسمي في مختلف اللجان الإدارية وتوقيع محاضر الاجتماعات، التكليف بتسيير الأقسام والمصالح، ترؤس شساعة المداخيل، القيام بمهام مدير المصالح و وكيل المصاريف، دراسة ملفات التعمير ورخص البناء، التكليف بالإدارة التقنية للمواقع الالكترونية للجماعات، مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للخدمات الإدارية ، وغيرها من المهام الخارجة عن النص القانوني المنظم لهذه الفئة من الموظفين .
وأكدت الرسالة على أن الموظفين الذين ينتمون إلى فئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لا يتحملون أية مسؤولية قانونية أو إدارية خارج ما هو محدد في نظامهم الأساسي، وجميع المهام التي يزاولونها تقع تحت المسؤولية المباشرة لرجال السلطة ورؤساء ومديري الجماعات ومديري المصالح وكذلك على عاتق رؤساء الأقسام والمصالح المعينين بها المرتبين في درجات إدارية أعلى منهم. 
وأضافت رسالة ال " أنفوكت "  أن  الوزارة الوصية قادرة على  تجاوز كل هذه الإشكاليات عن طريق اسناد هذه المهام للأطر العليا والمتوسطة، أو عبر الحوار الاجتماعي الذي يجرى بين المديرية العامة للجماعات الترابية والنقابات القطاعية بالاستجابة للمطالب الآنية والملحة للشغيلة الجماعية المتمثلة أساسا في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشواهد والديبلومات وإدماجهم في السلالم الإدارية المناسبة، وإعادة الاعتبار لخريجي مراكز التكوين الإداري، وخلق تعويض عن التفويض والمهام والمسؤوليات مع إعطاء الحق لهاتين الفئتين في الاستفادة منه.
وشددت الرسالة على انه من حق هذه الفئة من الموظفين الامتناع عن مزاولة أي مهام خارج ما ينص عليه نظامهم الأساسي، وان ال " أنفوكت " ستقف دائما مدافعة عنهم في حالة تعرضهم لأي شطط في استعمال السلطة من قبل رؤسائهم في العمل، أو محاسبتهم على مهام خارج ما ينص عليه نظامهم الأساسي.
للإشارة فان المهام الموكولة لهذه الفئة محددة حسب المادة 3 من النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات تنحصر بقوة القانون في السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة، جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة،  تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛ القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين ؛ تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية ؛ تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.