انتهت، مساء اول امس الاربعاء 8 شتنبر الجاري، الاستحقاقات الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية، التي افرزت صناديقها فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمرتبة الاولى اثر حصوله على 102  صوتا، ويُرتقب ان يعيين الملك رئيس للحكومة الجديدة، وفق الفصلين 47 و88 من الدستور. 
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور على أنه يُعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، وبما أن حزب الحمامة الذي يتزعمه رجل الاعمال الميلياردير عزيز اخنوش هو من تصدر هذه الانتخابات، فان رئيس الحكومة سيكون من اعضاءه. الا ان أن تعيين أعضاء الحكومة يتم وفق مسطرة أخرى تُميز بين التعيين والتنصيب، إذ إن الملك يُعين رئيس الحكومة وهذا الاخير وبعد مشاورات مع حلفائه يقترح  على الملك  التشكيلة الحكومية لتعيينها رسميا .
هذا،  و يقوم رئيس الحكومة بإعداد تصريح حكومي يعد  بمثابة برنامج عمل الحكومة في ولايتها التي تمتد لخمس سنوات، ويتم عرض هذا التصريح على انظار مجلسي النواب والمستشارين، لكن وحسب الفصل 88 من الدستور فالحسم فيه  يبقى داخل الغرفة الأولى الفصل 88 من الدستور "مجلس النواب فقط للنظر في ما إذا سيحصل التصريح على ثقة النواب.
هذا، ويعد منح الثقة للتصريح الحكومي من طرف مجلس النواب بمثابة الضوء الأخضر لمباشرة عملها، أما إذا لم تحصل على الأغلبية المطلقة فيقدم رئيس الحكومة ومعه الاستقالة ويقوم الملك إما بإعادة تعيين حكومة جديدة بنفس المسطرة، أو حل مجلس النوب والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانه.