عجلت الخسارة المدوية لمرشحي حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية ليوم ثامن شتنبر بتقديم الامانة العامة للبيجيدي استقالة جماعية، مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب الى حين عقد اجتماع للمجلس الوطني ، في افق تنظيم مؤتمر استثنائي لانتخاب امانة عامة جديدة تقود سفينة الحزب مستقبلا،  طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.
وأفاد بلاغ  للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية  ممهور بتوقيع النائب الأول للأمين العام سليمان العمراني ، صدر في اعقاب اجتماع استثنائي عقد،  امس الخميس 9 شتنبر، توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة منه، والتي  استعراض خلاله النتائج المعلن عنها فيما يتعلق بانتخابات 8 شتنبر 2021 ، أن الامانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة.
وعزا البلاغ نفسه هزيمة حزب المصباح الى  ما وصفه بحجم الخروقات التي عرفتها الاستحقاقات الاخيرة سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي،  إضافة إلى عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين،  وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح، وكذا من خلال الاستخدام المكثف للأموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها.
واعتبر البلاغ  النتائج المعلنة عنها غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية بالمغرب،  ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي،  وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي،  والتجاوب الواسع للمواطنين معه خلال الحملة الانتخابية.
وخلص بلاغ  الأمانة العامة  لخزب المصباح  الى الدعوة لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم  السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة؛ وذلك في افق الدعوة للتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.
و كان حزب العدالة والتنمية الذي تأسس سنة 1997 على انقاض حزب المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب ، قد وصل الى رئاسة الحكومة في اعقاب  انتفاضة 20 فبراير التي تزامنت مع احداث الربيع العربي والتي عصفت بعدة انظمة عربية، وتقلد امينه العام حينها عبد الاله بنكيران منصب رئيس الحكومة، وفي  2016 حصل الحزب على المرتبة الاولى في الاستحقاقات التشريعية بفوزه ب 120 مقعدا برلمانيا من اصل 395،  ما اهله لقيادة الحكومة لولاية ثانية  طبقا لنصوص الدستور، الا ان عحز امينه العام  عن ايجاد حلفاء سياسيين من الاحزاب الاخرى  لتشكيل الحكومة بسبب معارضته لمشاركة بعض الهيئات السياسية، نتج عنه "بلوكاج" وضعه عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار سرع بإبعاده وتكليف نائبه سعد الدين العثماني  بتشكيل الحكومة . 
هذا، وتحول سحب البساط من بنكيران الى  عقدة في نفسه و غصة في حلقه تولدت معها ضغية لخلفه الذي لقب حينها ب " بن عرفة"  الا ان جاءت استحقاقات 8 شتنبر ليفجر الامين العام السابق عبوة ناسفة ظلت مكتومة في صدره  الشئ الذي ادى الى هزيمة نكراء  لمناوئيه من قادة الحركة التصحيحية بالحزب ممن ناصروا العثماني وساروا في ركبه، فكانت الكبوة الكبرى للحزب الاسلاموي الذي حصد 13 مقعدا وتقهقر الى الرتبة الثامنة، ما سيحرمه من تكوين فريق برلماني ، ناهيك عن فقدانه لعمودية اكبر المدن المغربية التي كان يتولى تدبير شؤونها.