وضعت وزارة الداخلية تصوراً أولياً لأجندة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية والجهوية والجماعية وكذا الغرف المهنية.
و أفادت مصادر جيدة الإطلاع ،  أن الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني، ويعني ذلك قبل افتتاح الولاية التشريعية المقبلة، حيث سيتم تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص خلال شهر يونيو المقبل.
واوضحت ذات المصادر ان  إجراء انتخابات الغرف المهنية بمختلف الأصناف، غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الفلاحة، وغرف الصيد البحري، خلال شهر يوليوز.
وبخصوص الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية،  تضيف نفس المصادر  انه من المقرر إجراء انتخابات الجماعات الترابية والجهوية والانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب، في بداية شهر شتنبر، حيث من المرجح إجراءها يوم 8 شتنر المقبل، وسيتم إجراء الإنتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس المستشارين في آواخر شهر شتنبر، وسيكون افتتاح الولاية التشريعية يوم 8 أكتوبر المقبل منطرف الملك محمد السادس وفق نصوص دستور 2011
وكانت الحكومة المغربية   قد صادقت في اجتماع للمجلس الحكومي ليوم 18 فبراير الماضي، على مشروع قانون يرفع المنع على استعمال الرموز الوطنية في الحملات الانتخابية.
ووفق بلاغ للحكومة صادر في اعقاب المجس المذكور ،  فان مشروع القانون يقترح رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للعاهل المغربي المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية. و  أن مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ويحدد مشروع القانون رقم 10.21، الذي قدمه وزير الداخلية المغربي “عبد الوافي لفتيت”، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية، بالإضافة إلى اقتراح “مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات”، يضيف المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد، صادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، حيث يقترح مشروع القانون آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.