صوت مجلس النواب الأمريكي، في جلسته ليومه الأربعاء 13 مارس، وبأغلبية ساحقة، لفائدة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة. وفي مرحلة ثانية، ينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون، وسيتعين لاحقا على الرئيس جو بايدن التوقيع عليه.
وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح فيما عارضه 65 عضوا، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويعتبر التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
وفي مرحلة أخرى، يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخما إلا خلال الأيام القليلة الماضية أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي أبل وغوغل في الولايات المتحدة. 
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
من جانبها وفي رد على موقف النواب الأمريكيين بالتصويت لفائدة مشروع حظر تيك توك، فيما اعتبرت الصين هذا الإجراء بكونه "سيرتد حتما على الولايات المتحدة".  وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك" معتبرا ذلك "سلوك تنمر".
هذا، ويتواجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو حاليا في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
عن وكالة الانباء الفرنسي بتصرف