وجه مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الثلاثاء 29 غشت الجاري، اتهامات رسمية لوزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار، تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر أثناء ما يسمى بـ "العشرية السوداء ".
وأفاد بلاغ لمكتب المدعي العام السويسري، بأن الاتهامات تستهدف خالد نزار (86 سنة)، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الجزائرية مطلع تسعينيات القرن الماضي، ويشتبه في ارتكابه عدة جرائم بين عامي 1991 و1994، وهي فترة تميزت بتصاعد الصراعات والعنف خلال الحرب الأهلية في البلاد وعرفت إعلاميا ب "العشرية السوداء".
وتأتي هذه الاتهامات بعد عملية تحقيق مستمرة نفذتها السلطات القضائية السويسرية، استندت خلالها إلى شهادات وأدلة تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة الصعبة من تاريخ الجزائر. وقد تمثلت هذه الانتهاكات في أعمال عنف مروعة واعتقالات تعسفية وممارسات قسوة أخرى.
وتم اعتقال الجنرال الجزائري خالد نزار أثناء زيارته لجنيف يوم 20 أكتوبر 2011، وجرى استجوابه بعد ذلك من طرف الادعاء العام الفدرالي، وذلك بناء على شكوى ضده من قبل ضحايا التعذيب ومنظمة " ترايل إنترناشونال"، إلا انه تم الإفراج عنه في اليوم التالي، ليغادر خالد نزار سويسرا بناءً على وعد بالامتثال لأي استدعاءات قضائية.
ويواجه نزار اتهامات بتنفيذ أفعال تعذيب خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع بين عامي 1991 و1994، وقد تم تقديم شكاوى ضده بشأن هذه الجرائم في باريس في عامي 2001 و2002، وهناك اتهامات أخرى لهذا السياسي العسكري المثير للجدل، حيث اتهمه الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد بأنه كان جاسوسًا لصالح فرنسا، لكنه نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع. كما تم اتهامه بتورطه في استخدام الرصاص الحي خلال مظاهرات عام 1988. وقد أكد نزار أن القوات المرسلة للتصدي للمظاهرات لم تكن مجهزة بالرصاص المطاطي.
وفي أعقاب بداية الحركة الاحتجاجية الشعبية في الجزائر عام 2019 وصعود الجنرال قايد صالح، قررت المحكمة العسكرية في البليدة الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا على نزار ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد الدولة، بيد أن نزار تمكن من الفرار إلى إسبانيا.
ولد خالد نزار بقرية سريانة ولاية باتنة في 27 ديسمبر 1937؛ من والد كان يعمل في الجيش الفرنسي برتبة رقيب ، وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، وكان أحد مؤيدي الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 1991، وكان الرجل القوي في النظام الجزائري خلال الفترة بين 1990 و1993. 
عين سنة 1982 قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم قائدًا للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 يونيو 1987، وفي أحداث أكتوبر 1988 كُلّف بإعادة النظام، وقد سقط في تلك الأحداث 600 من القتلى ثم في 10 يوليوز 1990 عيّنه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27 جويلية 1993. وتمكن من موقعه أن يقود الانقلاب على الانتخابات التي فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها، وأجبر بن جديد في يناير 1992 على الاستقالة. ثم كان في المجلس الأعلى للدولة. وفي عام 1993، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، وهو ما جعله يبتعد شيئا فشيئا إلى أن انسحب من الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من قبل اليامين زروال عام 1994. وفي يوليوز 2000 أسس مع أبنائه الثلاثة شركة لخدمات الإنترنت رأسمالها 6 ملايين دينار جزائري.
هذا، ويتهم  نزار بكونه حمى استعمال التعذيب خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع فيما بين عامي 1991 و1993، وقد رفعت ضده شكاوى بهذا الصدد في العاصمة الفرنسية باريس عامي 2001  و2002، كما  اتهمه الشاذلي بن جديد بكونه جاسوسا لفرنسا، ووجهت له عدة  اتهامات باستعمال الرصاص الحي في مظاهرات 1988