حدّدت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن يوم 4 مارس من السنة القادمة 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، وهو التاريخ الذي يتزامن مع ادلاء الناخبين الجمهوريين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024. لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل 2026، بعد حوالي عام ونصف عام من انتخابات نونبر 2024.
وشدّدت القاضية تشاتكن على أن موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرة أن المدة طويلة جدا. وقالت إن :" للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية ".
ووجهت تهم جنائية إلى ترامب في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا، غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
ويواجه ترامب في هذه القضية اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 يناير 2021 لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
كما إن ترامب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أمريكيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.
هذا، وستجري اطوار محاكمة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الامريكية وهي أكبر محاكمات جنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي، مما سيكون له تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.