جندت الشرطة في كبريات المدن الأميركية امكانياتها البشرية واللوجستية لموجهة اضطرابات محتملة في حال القبض على الرئيس السابق دونالد ترمب، ضمن تحقيق بشأن مزاعم دفع أموال لنجمة إباحية للتكتم على العلاقة التي زعم أنهما كانت بينهما.
وأقامت الشرطة حواجز فولاذية ـ أمس الاثنين، خارج محكمة مانهاتن الجنائية، حيث يمكن توجيه الاتهام إلى ترمب وأخذ بصمات أصابعه وتصويره إذا تم تقديم التهم هذا الأسبوع. حيث تكثف السلطات في نيويورك وواشنطن العاصمة ولوس أنجليس من وجودها تحسبا لاحتجاجات محتملة في ظل تنظيم أول تجمع سلمي لمؤيدي الرئيس الأميركي السابق في جنوب جزيرة مانهاتن بنيويورك.
وتهيأ الرأي العام الأميركي لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية، أو حتى اعتقال رمزي، للرئيس السابق دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، في قضية تسديد مبلغ من المال في عام 2016 لممثلة إباحية يعتقد أنه كان على علاقة بها، فيما وصفه الملياردير بـ "حملة اضطهاد"، داعياً إلى تظاهرات.
وفي حال اعتقل الرئيس السابق، البالغ من العمر 76 سنة، أو حتى وجهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.
وكان ترامب الذي حكم الولايات المتحدة الامريكية خلال الولاية الـ 45، والذي هزمه جو بايدن في استحقاقات الرئاسة، نوفمبر 2020، والذي يحلم بالفوز مجدداً بالرئاسة في نوفمبر 2024، قد دعا أنصاره إلى "التظاهر". ومن المقرر تنظيم أول تجمع "سلمي" لمناصريه الشباب مساءً اليوم الثلاثاء في جنوب جزيرة مانهاتن بنيويورك.
وفي مواجهة المخاوف من التوترات أو حتى العنف في هذه المدينة التي يؤيد ناخبوها بغالبيتهم الحزب الديمقراطي، ولكن حيث يحظى ترمب بمؤيدين، قال متحدث باسم الشرطة إن "حالة استعداد شرطة نيويورك ثابتة في كل الأوقات ولجميع الاحتمالات"، مشيراً إلى أنها "تقوم بالتنسيق مع الشرطة الفيدرالية ومكتب النيابة العامة في مانهاتن".
وتعد قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز معقدة من الناحية القانونية، إذ يسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترمب مذنباً بتزوير بيانات - فيما يعد جنحة - أو بسبب خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية - فيما يشكل جريمة جنائية - عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر 2016 مقابل شراء سكوتها عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما خارج إطار الزواج، وفقاً للاتهامات.