تعيش القيادة العسكرية الجزائرية حالة من الاضطراب والفوضي ما يشي بعدم استقرار الأوضاع داخلها جراء القرارات العشوائية التي تتخذها والتي كشفتها قرارات التعينات والعزل التي طال هرم الاستخبارات الخارجية بين عشية وضحاها، حيث نصب الجنرال السعيد شنڨريحة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي والقائد الفعلي الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، والحاكم المطلق في قصر المرادية، يوم السبت 3 شتنبر الجاري، اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. خلفا للواء عبد الغني راشدي الذي أنهيت مهامه بعد اقل من شهرين على  تعيينه على رأس هذا الجهاز .
واعتبر المراقبون والمهتمون بالشان الجزائري  أن تعيين مهنا فتح المجال أمام التأويلات مجددا، بسبب عدم استقرار الأوضاع داخل الجهاز، واستمرار لعبة التوازنات داخل أقوى مؤسسات الدولة. فيما وصف اخرون القرار، الذي اتخذه النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية بشكل مفاجئ بكونه أكبر غلطة ارتكبها جنرالات قصر المرداية، حيث يعرف جبار مهنا بارتكابه جرائم كثيرة في حق الشعب الجزائري في  تسعينات القرن الماضي التي توصع بالعشرية السوداء في تاريخ الجزائر، بالإضافة إلى تورطه في مقتل رهبان فرنسيين. وذهب البعض إلى حد القول إن تعيين جبار مهنا على رأس مديرية الاستعلامات الخارجية الجزائرية سيكون له انعكاسات خطيرة على القمة العربية، التي يهرول النظام العسكري الجزائري وراء تنظيمها، في محاولة يائسة للخروج من عزلته.
ويكفي تتبع القرارات التي اتخذت منذ يوم 20 يوليوز  الماضي، حين نقل مدير جهاز الأمن الخارجي، اللواء جمال كحال مجدوب، ليصبح قائداً لجهاز الأمن الداخلي، خلفاً للواء عبد الغني راشدي، الذي كان يشغل المنصب منذ إبريل 2020. من حينها لم يعرف الجهاز الاستقرار، حيث يعدّ هذا التغيير الثالث من نوعه في ظرف 3 أشهر والخامس على التوالي منذ وصول عبدالمجيد تبون لفصر المرادية نهاية عام 2019.
ففي أبريل 2020 أقيل مدير الأمن الخارجي كمال الدين رميلي، في سياق إعادة هيكلة جديدة للجهاز الأمني والجيش، وعين اللواء يوسف بوزيت في منصبه.
وفي 20 يناير 2021 أقيل بوزيت بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، بسبب وجود خرق أمني نتج منه سوء تعامل قيادة الجهاز مع برقية أمنية بعثها مكتب الجهاز من باريس، وعين نور الدين مقري خلفاً له، وبقي مقري على رأس الجهاز لفترة امتدت حتى منتصف مايو الماضي، حيث أُقيل وعُيِّن اللواء جمال مجدوب كحال خلفاً له، قبل أن يُنقَل مدير الأمن الداخلي عبد الغني راشدي، ليصبح قائداً جديداً لجهاز الأمن الخارجي، بعد أسبوع من ترقيته إلى رتبة لواء في الجيش، حيث شغل قبل تعيينه في هذا المنصب مهام مدير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، الذي أنشئ عام 2017 كمؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة بالرئاسة، كذلك عمل ضابطاً لجهاز المخابرات الجزائرية في عدة عواصم.
شغل جبار مهنى منصب مدير الأمن والاستخبارات سابقا، ثم عين سنة 2021 على رأس مديرية مكافحة الإرهاب.
وتدرج جبار مهنى بعد الاستقلال في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ورقي إلى رتبة ملازم وأوكلت له العديد من المسؤوليات إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة جنرال سنة 2005، ليتولى خلالها منصب مدير لمصالح أمن الجيش حين كان الجنرال محمد مدين المدعو “التوفيق” على رأس مديرية الأمن و الاستعلامات ( المخابرات)، قبل أن يحيله الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التقاعد سنة 2015.
وقد سبق لجبار مهنا ان اودع  في أكتوبر 2019  السجن بعد متابعته بتهمتي التعسف في استعمال السلطة والثراء غير المشروع، وأتى اعتقاله ضمن حملة واسعة طالت الجنرال توفيق وخليفته الجنرال بشير طرطاق وضباط آخرين محسوبين على الجنرال توفيق، لكن القضاء العسكري، أفرج عن الجنرال مهنا بعدها بأشهر في يوليوز 2020 بعد تبرئته من التهم الموجهة له. وجاء ذلك بعد الإفراج عن الجنرال توفيق قبلها بأشهر في يناير 2021.