افادت مصادر متطابقة ان السفارة الفرنسية بالمغرب ستعرف تغييرات مهمة من خلال إنهاء مهام عدد من الدبلوماسيين، وتعيين دبلوماسي برتبة وزير مستشار في أفق انهاء مهمة السفيرة الحالية هيلين اثر التصعيد  الديبلوماسي  والجمود الكبير الذي عرفته العلاقة  بين البلدين .
واضافت ذات المصادر انه بتعيين وزير مستشار جديد لدى سفارة فرنسا بالمغرب مع قرب تعيين سفير جديد. و يتعلق الأمر بـ السيد أرنو بيكو، الدبلوماسي السابق بكل من لبنان و الأمم المتحدة الذي عين بالمغرب كوزير مستشار، في إنتظار تعيين خلف للسفيرة هيلين لوغال” بسفارة فرنسا بالرباط. وستعوض ناعومي زميلها إيميل موريل على رأس المستشارة المكلفة بالتواصل. 
وحسب بعض المهتمين بالعلاقة الفرنسية المغربية فإن هذه التغييرات ربما تمهد الطريق لزيارة مرتقبة لماكرون يسعى من خلالها إلى تذويب الجليد وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها.
وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن ظهور مؤشرات خلافات بين باريس والرباط حول ملفي التأشيرات والتجسس،  الا ان هذين العاملين يراهما المهتمون غير كافيين لفهم درجة البرود الذي تشهده علاقات البلدين، ما يرجح برأي محللين وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسيّة وعمقا في بنية العلاقات وتداعياتها مستقبلا. 
وكان  نواب برلمانيون مغاربة  قد وجهوا سؤالا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة حول ما وصف بـ"أزمة التأشيرات"، التي تفيد تقارير بأن 70 في المائة من طلباتها يتم رفضها من طرف القنصليات الفرنسية في المغرب دون مبرر معقول.
ويثير هذا الموضوع قلقا لدى شرائح واسعة من المغاربة تشكل فرنسا مقصدا أساسيا في الخارج بالنسبة إليهم، إذ يقدر سنويا عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص.
وفي تعليقها على هذا الموضوع تكتفي الجهات الرسمية الفرنسية بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية منذ سبتمبر من العام الماضي بتشديد حصول مواطني المغرب والجزائر ( تقليص بنسبة 50 في المائة) وتونس (30 في المائة) على تأشيرات الدخول إلى فرنسا، وتبرر ذلك بـ"رفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني".
بيد أن الموضوع بات يأخذ طابعا أكثر حساسية مع المغرب، حيث يتحدث برلمانيون وإعلاميون عن رسوم تأخذها القنصليات من مقدمي طلبات تأشيرة مرفوضة، واتساع رفض طلبات التأشيرات ليشمل فئات من أصحاب الأعمال والوفود التي تشارك في مؤتمرات مهنية مثل الأطباء. وضمن الفئات الأكثر تذمرا من إجراءات القنصليات الفرنسية، وزراء ونواب سابقون ورجال اعمال .مما يعتبره  بعضهم إجراءات تنطوي على "إهانة للمغاربة".
هذا، وهناك  ملف آخر يكتسي حساسية خاصة وقد طفى منذ أكثر من سنتين على السطح في العلاقات الفرنسية المغربية، ويتعلق بتقارير نشرت حول استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على شخصيات فرنسية تشمل الرئيس ماكرون نفسه وأعضاء في حكومته، لحساب الاستخبارات المغربية، في حين نفت الرباط  بشكل قطعي هذه المزاعم.
 الى ذلك، كان المغرب قد رفع  دعاوى ضد وسائل إعلام أوروبية اتهمته ومنها صحيفة "لوموند" الفرنسية الواسعة الانتشار، الا ان  النيابة العامة في باريس طالبت برفض الدعوى لأن الدول لا يمكنها اللجوء إلى القضاء الفرنسي بتهمة التشهير.