قضت محكمة جزائرية، امس الأربعاء 10 غشت الجاري، بالسجن النافذ لمدة ست "6" في حق وزير المالية السابق محمد لوكال، وثلاث "3" سنوات في حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالفساد.
وأفادت مصادر  إعلامية جزائرية، أن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية قضى بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. كما وجهت  به المحكمة تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، فيما قضت في حق وزير التضامن السابق، ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.
هذا، وتوبع ولد عباس، وفق المصادر، بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة الى سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.
الى ذلك، يضاف الوزيران  الى قائمة، طويلة  تضم وزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة للشارع الجزائري والتي امتدت لاكثر من ثلاثين شهرا ومازالت مستمرة لاسقاط عدد من رؤوس النظام الذي يسير الدولة بقبضة عسكرية من فولاذ.