أعرب نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر عن قلقهم إزاء "القمع المتزايد" للحراك السلمي الذي تعرفه البلاد، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للحد من حرية التعبير والرأي.
وأوردت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، نقلا عن عدد من محاميي الائتلاف الجزائري للدفاع عن معتقلي الرأي، أن ما لا يقل عن 40 معتقل رأي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة بدأوا إضرابا عن الطعام منذ 28 يناير المنصرم.
وأضافت أن نشطاء الحراك، ومعظمهم ينتظر المحاكمة منذ عدة أشهر، يستنكرون سجنهم احتياطيا، ومحاكماتهم التي يمكن أن تصل حد الاتهام "بالإرهاب" بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، المعدل في يونيو 2021، مبرزة أن النيابة نفت صحة هذا الإضراب عن الطعام وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتناقلون هذه الأخبار.
وكتبت الصحيفة أن "الجزائر تستغل محاربة الإرهاب وتجعل منها أداة لقمع أي رأي ينتقد السلطة"، معتبرة أنه "بدون حرية التعبير لن يكون هذا البلد قادرا لا على التغيير ولا على التقدم".
هذا، وختم نفس المصدر الإعلامي الخبر مشيرا ان الأمم المتحدة نددت بشدة بهذه الممارسات الاستبدادية للنظام الجزائري، مذكرا بأنه في مراسلة نشرت رسميا في 27 دجنبر 2021، ساءلت عدة هيئات أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بشأن مصير نشطاء وصحفيين وحقوقيين حوكموا ظلما بتهم تتعلق بالإرهاب.