قامت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء 19 ماي، بإحالة اثنين من الصحفيين الفرنسين، على المحاكمة، بشبهة طلبهما مبالغ تقدر بالملايين عام 2015، من العائلة المالكة المغربية، في مقابل عدم نشر كتاب محرج لها. 
وأفادت  وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" ان قضاة التحقيق المكلفين بهذا الملف، اصدروا قرارا من 11 صفحة، يوم 2 فبراير الاخير يقضي بمحاكمة الصحفيين "إريك لوران"، وكاترين غراسييه" البالغين من العمر تباعا 69 و 42 سنة، حيث سبق لهما أن أصدرا، سنة 2012، كتابا آخر عن الملك محمد السادس تحت عنوان "الملك المفترس". 
وكانت محكمة النقض قد  اعترفت ، قبل أربع سنوات، بصلاحية تسجيلين سريين، يؤكدان اتهام الصحافيين بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس.، مشيرة إلى أن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط من دون “مشاركة حقيقية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل“، الأمر الذي خيب آمال الصحافيين، اللذين توقعا أن تؤكد محكمة التمييز بطلان هذه التسجيلات.
وأقر دفاع الصحافيين بوجود اتفاق مالي، ورفض وجود أي ابتزاز، كما طلب إلغاء التسجيلين الأخيرين باعتبارهما “غير قانونيين”، لأنهما أنجزا من المبعوث المغربي بعد فتح التحقيق في القضية.
وتمت تسجيلات الصحافيين على 3 مراحل، خلال ثلاثة اتصالات، وطالب محاموهما بإلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني، والثالث بداعي أنهما “غير قانونيين”، لأن المبعوث المغربي أجراها بينما كان التحقيق في هذه القضية لا يزال جاريا.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه إلى المتهمين المذكورين، في غشت 2015، تهمة الابتزاز، وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب، يتضمن معلومات قد تكون محرجة، وذلك بعد أن أُوقف الصحافيان وبحوزتهما 80 ألف أورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي، سجل المقابلة من دون علمهما.
كما سُجلت مقابلتان سابقتان بين لوران، والمبعوث، وهو المحامي، هشام ناصري، الأمر الذي نفاه الصحافيان، موضحان أنهما لم يقوما بأي ابتزاز، وإنما تكلما عن اتفاق تم برضاء الطرفين.
iهذا، وكانت تهم الابتزاز مقابل مبالغ مالية قد وجهت إلى الصحافية الفرنسية، غراسييه كاثرين، ، بعدما عرضا على ممثل الملك محمد السادس، في عام 2015، تسلمهما مبلغ 3 ملايين أورو مقابل تراجعهما عن نشر كتاب، زعما أنه يضم معطيات محرجة للمغرب.