أرجات المحكمة العليا بالجزائر، في جلستها ليوم الخميس 25 فبراير، النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه ، ضد الحكم بسجنه عامين، إلى 24 مارس القادم، وفقا لما أفاد به موقع "قصبة تريبون" نقلا عن محامي الدفاع.
وأفاد موقع قصبة تريبون" نقلا عن محامي الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخرا، أن المحكمة العليا بالجزائر أرجأت النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به درارني ضد الحكم بسجنه عامين.
ونقل موقع "قصبة تريبون" الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبد الله هبول أن "المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ 25  مارس 2021".ولم تعط المحكمة سببا محددا للإرجاء.
وتعليقا على قرار التأجيل، قالت منظمة العفو الدولية "نواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خالد".
وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمر بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".
واتهم أيضا بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية من دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح "جهات أجنبية".
وصارت قضية الصحفي المفرج عنه مؤخرا  ضمن 40 معتقلا اصدر الرئيس عبد المجيد تبون عفوا عنهم  من بين سجناء الحراك الشغبي الدي انطلق يوم 22  فبراير 2019،  رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.
هذا، وكانت الجماعير الجزائرية قد  خرجت في حراك في شعبي يوم  22 فبراير 2019 للمطالبة بتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه في أبريل من العام نفسه. لكن المظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلال البلاد العام 1962. وتوقفت الاحتجاجات  منذ مارس 2020 بسبب  تفشي فيروس كورونا المستجد ، قبل أن يعود مايين الجزائريين الى الشارع  للتظاهر يوم  الاثنين  الماضي بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي.