أفرجت السلطات الجزائرية عن عدد من معتقلي الحراك الاحتجاجي،  اليوم الجمعة 19 فبراير، بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبيّة الواسعة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على  صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إطلاق سراح عشرة مساجين. ومن المنتظر أن يفرج عن آخرين. 
وقال الناشط في الدفاع عن معتقلي الرأي زكي حناش إن أغلب عمليات الإفراج جرت في ولايات برج بوعريريج وتبسة والمسيلة (شرق) وسعيدة (غرب) وتامنراست وأدرار في الجنوب.
وأعلن تبون في خطاب، امس الخميس، عفواً رئاسياً يشمل عشرات من معتقلي الحراك، في خطوة تهدئة مع أنصار حركة الاحتجاج الشعبي. وقال إن «العدد الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غداً»، دون أن يذكر اسم أي منهم.
وفي تغريدة على «تويتر» قالت الرئاسة الجزائرية إنّ «العفو الرئاسي يشمل عدداً من مرتكبي الجرائم المتّصلة بتقنيات الإعلام والاتصال». ويوجد حالياً نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وتجمّع صباح الجمعة، أمام سجن القليعة غرب البلاد نشطاء وصحفيون وعائلات في انتظار الإفراج عن معتقلين. ويوجد بين سجناء القليعة الصحفي خالد درارني الذي صار رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر بعدما حكم عليه بالسجن لعامين في أيلول/سبتمبر. وتأتي مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019 وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في إبريل من العام نفسه.