صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار بشأن آلية تعديل حدود الكربون، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض معاييره البيئية على الشركات الأجنبية المصدرة إلى أراضيه.
يشارك المغرب، باعتباره بلدًا مصدّرًا، بشكل مباشر في هذه الآلية الجديدة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقًا استراتيجية كبيرة للمنتجات المغربية.
وفي الواقع يمثل هذا السوق أكثر من 66 في المائة من التبادلات التجارية، ولذلك تصبح إزالة الكربون شرطًا أساسيًا للتصدير، خاصة في السياق الحالي للوعي المتزايد بالقضايا البيئية على نطاق عالمي.
بالنسبة للمغرب، فإن هذا لن يفتح أسواقًا جديدة فحسب، بل سيعزز أيضًا قدرته التنافسية وصورته على الساحة الدولية.
فماذا عن استعدادات الشركات المغربية لهذه الآلية الجديدة؟ ما الطرق والمواعيد النهائية؟
من أجل مناقشة هذه الأسئلة والإجابة عليها، نظم الاتحاد المغربي للمصدرين، المنتدى السابع «حول إزالة الكربون من الصناعات المصدّرة» في طنجة بمشاركة أكثر من 200 شركة مصدّرة في المنطقة.
وشهدت هذه اللقاءات، التي يقودها ويشرف عليها فاعلون بارزون في مجال إزالة الكربون، اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات المصدّرة، وذلك لسببين واضحين.
إن ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه تحضير للامتثال للوائح الأوروبية في مجال إزالة الكربون يتحول إلى اكتشاف حقيقي للوفورات المحتملة وبالتالي القدرة التنافسية لشركاتنا.
إن خيار التحول إلى الطاقات المتجددة، الذي يتم تنفيذه مع احترام الإجراءات، يتيح تحقيق وفورات كبيرة.
ومن هنا الاهتمام الذي أبدته الشركات المصدّرة التي لم تتأثر بشكل مباشر بالموعد النهائي 2026، للبدء الآن، على الرغم من أن دورها لبدء الإنتاج الخالي من الكربون سيأتي لاحقاً.
تشكل الالتزامات التي تعهد بها المغرب وترجمتها إلى واقع في مجال إنتاج الطاقات المتجددة عاملًا مشجعًا إضافيًا.