أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال القمة الروسية الإفريقية، المنعقدة يومي 27 و28 يوليوز الماضي عن رغبة موسكو في عقد اتفاقيات لأحداث منطقة تجارة حرة، بينها وبين عدد من بلدان شمال إفريقيا على قدم المساواة، من بينها المملكة المغربية.
إدراج موسكو للمغرب في هذه المبادرة التي تشمل الجزائر وتونس ومصر، يُظهر العلاقات الجيدة التي تربط روسيا بالرباط في السنوات الأخيرة، وهي العلاقات التي فرضتها المصلحة الاقتصادية المتبادلة، خاصة أن روسيا أصبحت تعتمد على المغرب في استيراد العديد من المنتوجات الفلاحية، حسب ما أوردته وكالة الانباء الروسية " طاس" ، التي عززت  خبرها بتصريح  للرئيس  بوتين أشار فيه إلى أن هذه المبادرة ستدمج بلدان شمال إفريقيا في اتحاد اقتصادي أورو آسيوي، من أجل الرفع من المبادلات التجارية بين روسيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر، خاصة أن هذه البلدان تحظى بأهمية اقتصادية من وجهة نظر موسكو.
ويُتوقع أن توقع موسكو والرباط في المستقبل القريب في إطار هذه المبادرة، اتفاقا تجاريا مرتبط بـ"منطقة تجارة حرة"، حيث أشارت الوكالةTASS أن روسيا تعمل حاليا على الاعداد لهذه الاتفاقيات من أجل توقيعها ودخولها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت.
ويرى عدد من المهتمين بالعلاقات المغربية الجزائرية التي تعرف توترات سياسية كبيرة، أن هذا الاتفاق مع روسيا، يخدم مصالح المغرب أكثر من الجزائر، بالنظر إلى أن التقارب الاقتصادي المغربي الروسي، سيكون له تأثيرات على التقارب السياسي بين موسكو والجزائر، إذ من المتوقع أن يُقلص حدة الدعم الروسي للجزائر في عدد من القضايا، من أجل إحداث التوازن الحيادي مع الرباط.
وكشف تقرير لموقع "Russia briefing " الروسي ، أن المغرب يوجد ضمن قائمة 4 دول إفريقية التي تتركز فيها 70 بالمائة من التبادل التجاري بين روسيا وقارة إفريقيا، ويتعلق الأمر بكل من مصر والجزائر وجنوب إفريقيا، إضافة إلى المملكة المغربية.
ويعد المغرب، حسب ذات المصدر، ثالث شريك تجاري لروسيا في إفريقيا، حيث تضاعفت صادرات موسكو إليه سنة 2022 لتصل إلى ما يقارب المليار دولار، في حين بلغت الصادرات المغربية 35 مليون دولار، مشيرا إلى أن المغرب يستقطب بشكل متزايد السياح الروس.
وكانت موسكو قد أعربت بداية العام الجاري، عن رغبتها في الحفاظ على العلاقات التجارية مع المغرب، خاصة أن العلاقات المغربية الروسية بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، وبالخصوص بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مارس سنة 2016.
وكان المغرب وروسيا قد وقعا في هذا السياق، 16 اتفاقية في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، ثم سنة بعد ذلك وقع رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
هذا، وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تظهر بيانات سنة 2020 على سبيل المثال، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار، وترتكز أغلب الواردات الروسية على المغرب من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير، بالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية.