يجري المغرب واسبانيا حاليا مفاوضات لإيجاد صيغة لاتفاق خاص بشأن الصيد البحري، يسمح بعودة السفن الإسبانية للصيد في المياه الإقليمية للمملكة المغربية، بما فيها السواحل الأطلسية لإقليم الصحراء.
واوردت صحيفة "الإسبانيول" في تقرير نشرته أمس الخميس 11 غشت الجاري، إن هناك سيناريوهات مطروحة يجري النقاش بشأنها بين الرباط ومدريد، من قبيل اعتماد البحارة الإسبان على سفن مغربية من أجل الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وبالتالي تفادي المنع القانوني الأوروبي.
واستبعدت الصحيفة الإسبانية، بناء على مصادرها، أن يقبل المغرب بأن تصطاد السفن الإسبانية في الواجهة البحرية المتوسطية والأطلسية دون أن تتضمن المياه الأطلسية لإقليم الصحراء، على اعتبار أن القبول بذلك سيكون "ضربة سياسية" للرباط في قضية الصحراء.
وقالت "الإسبانيول" إن المفاوضات لازالت جارية بين البلدين، مشيرة إلى عدم وجود تفاصيل ومعلومات كافية إلى حدود الساعة، عن هذه المفاوضات ومن يجريها من مسؤولي البلدين، إلا أنها أشارت إلى احتمالية أن يتوصل الطرفان إلى صيغة تسمح بعودة الصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية بما فيها سواحل الصحراء.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، قد قال في الأسابيع الأخيرة إنه يتوقع "حكما إيجابيا" من طرف محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مُعربا عن تفاؤله من تجديد الاتفاقية مع المملكة المغربية مباشرة بعد صدور الحكم بداية العام المقبل 2024.
وأضاف بلاناس في تصريح إعلامي تناقلته الصحافة الإسبانية، بأن المفوضية الاوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، تقدما باستئناف لمحكمة العدل الأوروبية، يطالبانها بمراجعة الحكم السابق القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء "المتنازع عليه".
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا يوم 13 يوليوز الماضي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي كانت لا تزال سارية المفعول حينها -، وذلك بغية تعميق شراكتهما.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت ببروكسل، :"اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، - والتي  كانت حينها  - لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة".
الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي انتهت صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
للإشارة فقد انتهت يوم 17 يوليوز الماضي صلاحية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع بين الطرفين ايوم 18 يوليوز 2019، وهو الاتفاق الذي كان يسمح للسفن الأوروبية، وبخاصة الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية.