سجل النمو الاقتصادي الوطني تباطؤا ملحوظا بلغ 3.1 بالمائة خلال سنة 2022 عوض 8 بالمائة خلال السنة التي سبقتها، وسجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 9.12 بالمائة، بينما الانشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة.
وأفادت للمندوبية السامية للتخطيط في اخر مذكرتها حول الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي عرف تباطؤا ملحوظا، حيث انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7 بالمائة سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19 بالمائة خلال السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 19,5 بالمائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 9,9 بالمائة سنة 2021، فيما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1 بالمائة خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7 بالمائة سنة 2022.، وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8 بالمائة خلال السنة الماضية إلى5,4 بالمائة سنة 2022.
وحسب نفس المصدر، فقد عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال سنة 2022 عوض 6,3 بالمائة خلال السنة الماضية. ليسجل بذلك معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8 بالمائة خلال السنة الماضية إلى 1,3 بالمائة سنة 2022. وأن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 4,3 بالمائة سنة 2022 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة سنة 2021. كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 1,5 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 8,9 بالمائة سنة 2021 مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني ب 1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة خلال السنة التي قبلها.
هذا، وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 6,9 بالمائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة ايجابية ب 4 نقط. كما تراجع إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، في معدل نموه بنسبة 6,5 بالمائة سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8 بالمائة سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط، اما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد سجلت تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2بالمائة السنة الماضية إلى 3,3 بالمائة مع سـاهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.
الى ذلك شكل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.