تتجه الحكومة التي يرأسها عزيز اخنوش نحو فرض التأمين ومخالفات السير على الدراجات الكهربائية، التي أصبح استعمالها يشكل ظاهرة ملفتة داخل المدن وخارجها، مما يتسبب أحيانا في حوادث سير خطيرة.
 وأعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن وزارته بصدد تقنين استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية أو ما يعرف بـ "التروتينيت "، مع خضوع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم.
وحسب نفس المصدر، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة.
وتروم هذه التعديلات، يضيف وزير النقل واللوجستيك، إلى تحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
وكثر في الآونة الأخيرة استعمال الدراجات الكهربائية خاصة من طرف فئة الشباب، وانتشر تواجدها بشكل ملفت للانتباه في شوارع جل مدن المملكة، مع عدم احترام راكبيها لقانون السير مما يؤدي الى حوادث تكون في غالب الأحيان خطيرة. 
وكانت شركة كلود بيك، التي أسست مصنعا لها عام 2018 بالمنطقة الحرة بطنجة، توظف فيه قرابة 150 عاملا، وتنتج 50 ألف دراجة كهربائية سنويا، وتجميع 100 دراجة كهربائية يوميًا..
قد أعلنت عن صناعة علامة تجارية للدراجات الكهربائية مصنوعة في المغرب. حيث ستعمل على التصدير إلى أوربا وأمريكا. 
هذا، وبعد قطاع السيارات الكهربائية الذي بات واعدا بالمملكة المغربية وبات محطة أنظار مستثمرين أجانب، حيث ان كبريات الشركات الأمريكية والألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية دشنت مصانع لها بالمغرب، جاء الدور على الدراجات الكهربائية.