سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا ب 5.0 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 بالمائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.1 بالمائة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 همت على الخصوص أثمان الخضر ب 3,3 بالمائة والفواكه ب 2,6 بالمائة والحليب والجبن والبيض   1,6 بالمائة واللحوم ب 1,2 بالمائة والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0,6 بالمائة و الزيوت و الذهنيات ب 0,5 بالمائة والخبز والحبوب ب 0,3 بالمائة والسمك وفواكه البحر ب 0,2 بالمائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 3,2 بالمائة.
واوضحت المندوبية في مذكرة لها، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب 1,2 بالمائة وفي العيون و آسفي ب 1,1 بالمائة وفي طنجة ب 1,0 بالمائة وفي وجدة وتطوان و بني ملال ب 0,9 بالمائة وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,8 بالمائة وفي أكادير ب 0,7 بالمائة وفي الرباط و سطات ب 0,4 بالمائة وفي مكناس ب  0,3 بالمائة،  بينما سجل استقرار في  الدار البيضاء.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,9 بالمائة خلال شهر يناير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 بالمائة بالنسبة للصحة و9,6 بالمائة بالنسبة للنقل.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب 4,0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 وب 8,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.