بعد الاطلاع على بلاغات وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشاهدة فيديو تصريح السيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بشان مداخيل السياحة الدولية، وبعد الاطلاع على نشرة مكتب الصرف الصادرة اليوم أؤكد مرة أخرى أن الرقم الذي صرح به السيد الوزير خطأ.
لا يمكن بتاتا أن تكون نسبة الزيادة 120 بالمائة إلى حدود نهاية نونبر أو دجنبر 2022 مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
حيت أنه إلى نهاية اكتوبر كانت نسبة الزيادة هي + 6 بالمائة (ونسبة الاسترجاع هي 106 بالمائة).
نسبة الزيادة كما تفيد نشرة مكتب الصرف هي زائد 12,2 بالمائة عوض 120 بالمائة (ربما الصفر سقط سهوا).
مداخيل السياحة الدولية انتقلت من 862, 72 مليار درهم برسم 11 أشهر الأولى لسنة 2019 إلى 81,728 مليار درهم بالنسبة لنفس الفترة من 2022 وهو ما يمثل زيادة 12,2 بالمائة كما ورد بوضوح في نشرة مكتب الصرف ما عدا إذا كان السيد بايتاس يعتمد مصادر أخرى لا نعرفها...
تصريح الوزير بأن المداخيل زادت ب 120 بالمائة معناه أننا سننتقل من 72,862 مليار درهم برسم 11 أشهر الأولى من 2019 إلى أكثر من 160 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2022 وهو من سابع المستحيلات، وهو ما حسمت فيه نشرة مكتب الصرف.
وأؤكد من هنا أنه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يحقق نسبة نمو في مداخيل سياحته الدولية ب 120 بالمائة برسم سنة 2022 مقارنة مع 2019 بما فيها الدول التي أبقت حدودها مفتوحة طيلة السنة، علما ان المغرب فتح الحدود الجوية بداية شهر فبراير ، ثم الحدود البحرية في أبريلـ  ثم خفف مساطر الولوج للتراب الوطني أواسط شهر ماي، وهي الفترة التي بدأ المغرب يسجل ارقام مهمة.
وأؤكد مرة أخرى أننا مف نهاية سنة 2022 سنقارن زيادة مداخيل السياحة الدولية في جميع الدول، ولن يسجل هذا الرقم عند أي دولة سواء كانت فرنسا الرائدة عالميا أو الولايات المتحدة أو إسبانيا أو....