عمد مجموعة من أصحاب الشركات الكبرى بمدن شمال المملكة، الى احداث مقرات وهمية لشركاتهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة تهربا من الأداء الضريبي.
وأفادت مصادر موثوقة أن رجال أعمال كبار من خارج الجهات الجنوبية من المملكة، قد أحدثوا خلال السنوات القليلة الماضية فروعا محلية على الورق، لشركاتهم العملاقة، في تحايل صريح على القانون.
وأوضحت نفس المصدر، أن شركات ضخمة لاسيما بقطاع الصيد البحري والبناء والصيدلة والطب والنقل بكل أصنافه، تمتلك أسطولا من السيارات والشاحنات والحافلات ومراكب للصيد البحري، جميعها تحمل ترقيم مدن الصحراء، دون أي ارتباط لها بهذه الأقاليم الصحراوية، وذلك للتملص من الأداء الضريبي، مما يحرم خزينة الدولة من ملايير الدراهم.
 وحددت ذات المصادر، شركات مختصة في بيع الأدوية، أصحابها صيادلة، راكموا أموالا طائلة بسرعة قياسية خاصة خلال جائحة كورونا، حيث يشترون الأدوية من شمال المملكة دون الأداء الضريبي، ليكرروا بيعها بأثمان قياسية وفي وقت وجيز بتواطؤ مع الشركات الكبرى المختصة.
هذا، ولجات شركات عملاقة توجد مقراتها بالبيضاء والرباط واكادير، إلى هذا النوع من التحايل على اجهزة الدولة بإحداث مقرات على الورقية، بتواطؤ مع سماسرة وأشخاص لهم خبرة بالمجال مقابل مبالغ مالية كبيرة.