صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي جاء في أربع محاور تتعلق بـترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، ثم “تكريس العدالة المجالية” واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، ان هدف المحور الأول يتعلق بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة”.
ولتحقيق هذا الهدف، يتوجه مشروع قانون مالية 2023، حسب العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام أنظار الملك إلى مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية”.
كما سينص مشروع القانون أيضا على “إقرار دعم مباشر من طرف الدولة” من أجل تسهيل الولوج للسكن، لفائدة الفئات المستهدفة، ذلك نظرا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة.
وسيتم أيضا ضمن مقتضيات المحور الأول تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.