تمت ، اليوم الأربعاء 14 شتنبر ، المصادقة النهائية على الزيادة في معاشات التقاعد وإلغاء شرط استيفاء 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش ، وذلك خلال  جولة الحـوار الاجتماعي التي جمعت  وفــدا من  الاتحاد المغربي للشغل برئيس الحكومة. 
وافاد بلاغ للاتحاد المغربي للشغل ، توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة منه، ان متقاعدات ومتقاعدي القطاع الخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من الزيادة بنسبة 5 يالمائة في المعاشات، بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2020، مع صرف مستحقاتهم المادية ابتداء من الشهر المقبل. 
واضاق البلاغ أنه تمت المصادقة النهائية على زيادة 5 بالمائة في معاشات المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020، وذلك خلال جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، والتي جمعت وفد الاتحاد المغربي للشغل برئيس الحكومة الذي كان مرفوقا بوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الميزانية ووزير الشغل ووزيرة الوظيفة العمومية ووزير التعليم.
وتهم هذه الزيادة حسب ذات البلاغ، والتي كان قد أقرها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، بل تم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة، أزيد من 600 ألف متقاعد،  بعد ان تم إدراج من جديد في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق المذكور، في دورته المنعقدة يوم 9 شتنبر 2022، حيث تمت المصادقة على هاته الزيادة لفائدة المتقاعدين.
هذا، وخلص البلاغ الى انه تمت كذلك المصادقة النهائية على إلغاء شرط 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش و تخفيضه إلى 1320 يوم مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.