الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقرر الزيادة في المعاشات بأثر رجعي فمتى يحدو الصندوق المغربي للتقاعد حدوه؟

قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، الزيادة في المعاشات بقيمة 5بالمائة وبحد أدنى 100 درهم وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، كما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس في نهاية 2019.
وأفاد بلاغ للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن المجلس قرر أيضا التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 الى 1320، وفق ما تقرر في جولات الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.
وتأتي هذه القرارات في إطار “النضال في سبيل حماية وتطوير مكاسب المأجورين والمتقاعدين ، من خلال الترافع داخل جلسات الحوار الاجتماعي وداخل جلسات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. يضيف المصدر ذاته.
واعتبرت النقابة أن هذه المكاسب التي تحققت رغم أهميتها فإنها لن ترفع البؤس والهشاشة على الواقع المادي والاجتماعي في ظل جائحة الغلاء، داعية إلى مواصلة ما أسمته بـ”مسيرة الكفاح والصمود من أجل تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمتقاعدين
هذا، ويترقب المتقاعدون المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد خاصة شريحة المتقاعدين العسكريين الذين يعانون من هزالة معاشاتهم ان تحدو اداراتها حدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتبادر الى تحسينها سيما انها كانت مطلبا ملحا لآلاف المحاربين السابقين وارامل الشهداء ومعطوبي حرب الصحراء ونظموا من اجله عشرات الوقفات الاحتجاجية امام البرلمان وبمختلف مدن وجهات المملكة منذ قرابة عقدين من الزمن.
للاشارة فمن خلال اللافتات التي رفعها المتقاعدون العسكريون والمحاربون السابقون وارامل وابناء شهداء الوحدة الترابية، ومعطوبي حرب الصحراء توضح بجلاء الهشاشة والوضعية المزرية التي تعيش عليها اسر من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن فضلا عمن استرخصوا حياتهم وصحتهم وشبابهم واستقرارهم الاجتماعي للدود عن حمى الوطن في مواجهات مع مرتزقة البوليساريو المدعمين ماديا ومعنويا ولوجيستيا من طرف جنرات قصر المرادية، ويعتبر غض الطرف الحكومات المتعاقبة عن مطالبهم وتجاهلها وصمة عار في جبين المسؤولين المغاربة.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس