في الوقت الذي ظل المتقاعدون خاصة منهم المستفيدون من المعاشات العسكرية يترقبون اصلاح نظام معاشاتهم، واخراجه من بوتقة التجميد الذي يعرفه منذ سنوات، اكتفى مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس 21 يوليوز الجاري، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.501 بتغيير المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95. – اكتفى بإعادة تنظيم هيكلة الصندوق المغربي للتقاعد. 
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تغيير بعض المواد من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باستبدال عضوية الوزير المكلف بالتشغيل بعضوية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، تماشيا مع نقل الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالصحة.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعويض عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة”، وعبارة “الوزير المكلف بالشؤون الإدارية” بعبارة “الوزير المكلف بالوظيفة العمومية”، وكذا عبارة “الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني” بعبارة “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني”، بالإضافة إلى تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من أداء المعاشات في احترام كامل للمقتضيات القانونية.
ويرى المعنيون بشأن التقاعد ان المصادقة  على تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد مجرد اجراء شكلي تتطلبه مواكبة التغييرات التي طرأت على مكونات الحكومة والتغييرات التي طالت تسمية بعض الحقائب الوزارية، وان الاجدر بالحكومة التي يقودها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي وعد المغاربة بشعارات براقة في حملته الانتخابية ، من بينها " تستاهلوا احسن"، ان تعكف على اصلاح نظام التقاعد بالعمل على إخراجه من الثلاجة التي وضع فيها منذ عقود رغم التغييرات الكبيرة التي عرفتها الحركة الاقتصادية بالزيادات المتتالية في السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطن المغربي.
وحسب تصريحات استقتها جريدة "سكوبريس" الالكترونية من عدد من المتقاعدين العسكريين فان على الحكومة إعادة النظر في المعاشات العسكرية الهزيلة التي يتقاضاها حماة الوطن بعد احالتهم على التقاعد، مؤكدين على ضرورة تغيير نظم احتساب هذه المعاشات بالنظر للفترة التي كانوا فيها في خدمة الوطن ،  والتي تطلبت منهم الاشتغال دون انقطاع 24 ساعة على 24 ، و7 أيام في الأسبوع ، وشهرا بعد آخر دون توقف او اجازات او تحديد لساعات للعمل كما هو معمول به في الحياة المدنية، والتي يفرضها الواجب الوطني في الدفاع عن حوزة البلاد والسهر على حماية حدود اراضيه على طول الجدار الأمني، مع ما يرافق ذلك من معاناة مع طبيعة المجال والمناخ ، فضلا عن تعرضهم الدائم للموت المحدق جراء الهجمات التي  كان العدو المسلح بترسانة حربية جد متطورة يشنها على مدى 16 سنةـ قبل فرض اطلاق النار وتدخل القوات الاممية لمراقبته.
هذا وعلق بعض المستجوبين على مخرجات مجلس الحكومة الأخير بالقول:" تمخض الجبل فولد فأرا".