أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا ب " 1,8 بالمائة"، بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس الجاري، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8 بالمائة"، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب "0,5 بالمائة"،  
وأبرزت المذكرة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 همت، على الخصوص، أثمان "الخضر" ب 13,8 بالمائة"، والسمك وفواكه البحر" ب " 6,2 بالمائة، "الفواكه" ب" 5,2 بالمائة، "اللحوم" ب 3,5 بالمائة"، الحليب والجبن والبيض" ب" 2,1 بالمائة"،" الخبز والحبوب" ب 1,9 بالمائة"، و "الزيوت والذهنيات" ب 1,2 بالمائة"،  
وأشارت إلى أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب "0,2 بالمائة". وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 8,0 بالمائة". ومن حيث المدن، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية ب 2,8 بالمائة"، وفي بني ملال ب " 2,5 بالمائة"، وفي سطات والحسيمة ب 2,4 بالمائة"، وفي فاس وتطوان وآسفي ب "2,3 بالمائة" وفي مكناس وطنجة والعيون ب 2,1 بالمائة"، وفي القنيطرة ووجدة ب" 1,9 بالمائة"، وفي الدار البيضاء ب "1,7 بالمائة"، وفي الداخلة ب" 1,6 بالمائة"، وفي مراكش ب "1,4 بالمائة"، وفي أكادير والرباط ب" 1,2 بالمائة"، وفي كلميم ب" 0,7. بالمائة"، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب " 5,3 بالمائة"، خلال شهر مارس 2022.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1 بالمائة"، وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,8 بالمائة"، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من "الصحة" و" المواصلات" وارتفاع قدره 7,6 بالمائة"، بالنسبة ل "النقل". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا ب " 0,5 بالمائة"، بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 وب " 3,9 بالمائة"، بالمقارنة مع شهر مارس 2021، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.