قدم الصندوق المغربي للتقاعد اقتراحات وخلاصات، تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وتفادي أي عجز حذرت منه الحكومة أخيرا على لسان رئيسها عزيز أخنوش.
وكشف الصندوق، في يوم دراسي بالبرلمان، حول "الحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء 23 فبراير، أن الموظف يساهم، فيما يتعلق بالمعاشات المدنية، بنسبة 14بالمائة من كامل الأجرة النظامية. لذلك أوصى باستثمار هذا المجهود المساهماتي لضمان معدل تعويض مناسب يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمنخرط خلال فترة التقاعد. 
وأكد أنه رغم توفير نظام المعاشات المدنية معاشات مهمة عند الإحالة على التقاعد إلا أن هذه المعاشات لم تعرف عمليا أية مراجعة منذ 1997 لارتباط آلية مراجعتها بالراتب الأساسي. وبالتالي، يرى الصندوق أن إرساء مبدأ المراجعة الدورية للمعاشات في إطار الإصلاح الشمولي، مقترحا اعتماد نسبة التضخم كمرجع، لأن ذلك سيشكل إضافة نوعية تساهم فيتجاوز نواقص المنظومة الحالية.
وفيما يخص التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، اقترح الاعتماد على دراسات تعطي فكرة على المصاريف والمداخيل لمدة لا تقل عن 60 سنة.
واعتبر أن الهدف من القيام بهذه الإسقاطات على المدى البعيد هو ضمان توزيع عادل للمنافع وتكلفة تمويلها على جيلين على الأقل.
وبالنسبة لتمويل بعض الامتيازات التي سيوفرها نظام القطب العمومي، كالمعاش الأدنى، اقترح الصندوق أن تكون في حدود معقولة يمكن للنظام تمويلها على المدى البعيد.
وكشف العرض، الذي قدمه الصندوق في اليوم الدراسي، أن الموظف يستفيد من الحماية الاجتماعية منذ 1931، في شقها المتعلق بالتقاعد ونظامي المعاشات المدنية والعسكرية، المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.
ويبلغ عدد المنخرطين أزيد من مليون نشيط، أي 22 في المائة من مجموع المنخرطين على الصعيد الوطني، وعدد المستفيدين يتجاوز 940 ألفا. وتبلغ موارد الصندوق 38,6 مليار درهم (67 في المائة من المساهمات وطنيا)، مقابل 45,4 مليار درهم كنفقات.
وكشف العرض أن مجموع الفوائد المالية المحققة من 1997 إلى 2021 حوالي 57 مليار درهم، مما مكن المحفظة المالية من المساهمة في تمويل جزء من العجز المتراكم البالغ 43,5 مليار درهم في الفترة 2014/2021 بمقدار 29 مليار درهم.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت خلال اليوم الدراسي أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62,74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات.
وأبرزت أن الخدمات، في المقابل، كلفت 67,9 مليار درهم، بما في ذلك 32,6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22,9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا، وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حذر من أن يتطور وضع صناديق التقاعد إلى عجز هيكلي دائم في أفق الولاية المقبلة، مشددا، في عرض سابق بمجلس المستشارين، على أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، وأن هناك ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات.