ارتفع معدل البطالة على المستوى الوطني بشكل ملحوظ خلال2021 منتقلا من 11.9 في المائة إلى 12.3 في المائة ، وهو ما انسحب على باقي مؤشرات سوق الشغل، حيث ما زال الاقتصاد الوطني عاجزا عن امتصاص جيوش العاطلين الذين بلغ عددهم خلال العام المنصرم مليون و 508 آلاف عاطل عوض مليون و 429 ألف عاطل، أي أن العدد الإجمالي للعاطلين بالمغرب زاد ب 79 ألفا خلال عام كامل.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن في  بيانات إحصائية نشرتها مؤخرا أن البطالة في المدن مازالت مرتفعة حيث انتقلت من 15.8 في المائة إلى في 16.9 المائة بينما تراجعت من 5.9 في المائة إلى 5 في المائة بالعالم القروي. وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بــ 120 ألف عاطل بالوسط الحضري وانخفاض بـ 41 ألفا بالوسط القروي.
ولم تتعد مناصب الشغل التي أحدثها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 230 ألف منصب شغل، وهو رقم ضعيف بالنظر إلى عدد السكان العاطلين. وقد أحدث قطاع الفلاحة والغابات والصيد 68 ألف منصب شغل، كما أحدث قطاع الخدمات115 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني (74 ألفا بالوسط الحضري و41 ألفا بالوسط القروي)، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة في حجم الشغل بهذا القطاع.
في المقابل فقد قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 19 ألف منصب شغل، 12 ألفا بالوسط الحضري و7 ألاف بالوسط القروي. في حين أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 71 ألف منصب شغل،53 ألف منصب بالوسط الحضري و18 ألفا في بالوسط القروي.
وقال تقرير المندوبية إن ارتفاع البطالة يخفي تباينات حسب فئات السكان، حيث ارتفع معدل البطالة بــ 0.6 نقطة لدى النساء، منتقلا من 16.2 في المائة إلى 16.8 في المائة. في حين عرف شبه استقرار لدى الرجال (من 10.7 في المائة إلى 10.9 في المائة). وارتفع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات بــ1,1 نقطة، منتقلا من 18,5 في المائة إلى 19.6 في المائة، في حين سجل انخفاضا من 5.6 في المائة إلى 4.6 في المائة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة.
وحسب السن، ارتفع معدل البطالة بــ0.6 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 31,2 في المائة إلى 31,8 في المائة، و بــ1,1 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم من 25 إلى 34 سنة، حيث انتقل من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة.
على مستوى آخر ارتفع إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 394 مليون ساعة سنة 2020 إلى 470 مليون ساعة سنة 2021، وهو ما يمثل ارتفاع حجم ساعات العمل بنسبة 19 في المائة. وارتفع حجم ساعات العمل في الأسبوع من 237 مليون إلى 287 مليون ساعة في الوسط الحضري (+21 في المائة) ومن 158 مليون إلى 183 مليون ساعة بـالوسط القروي (+16 في المائة).
ومن ناحية التوزيع الجغرافي يفيد تقرير المندوبية أن خمس جهات تضم 27 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22.2 في المائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,4 في المائة)، مراكش-آسفي (13.3 في المائة)، فاس-مكناس (11.6 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (11.4 في المائة). وسجلت ثلاث جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (45.3 في المائة)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (49.8 في المائة)، الدار البيضاء-سطات (47.7 في المائة) ومراكش-آسفي (46.8 في المائة). بالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات سوس-ماسة (41.3 في المائة)، فاس-مكناس) 42.3في المائة (والجهة الشرقية (42.3 في المائة.