أدت قلة التساقطات المطرية هذه السنة الى ضعف كبير في حقينه السدود بالمغرب التي لم يتجاوز نسبة ملؤها ثلث سعتها، مما ينذر بأزمة عطش لم تشهدها البلاد من ثمانينيات القرن الماضي، الشيء الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة لترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية، والتفكير في تنويع العرض بنهج سياسة معالجة المياه المستعملة وتحلية مياه البحر
وأوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اول اميس الإثنين 31 يناير المنصرم، أن نسبة ملء سد اللوكوس وصلت ل 51.86 في المائة، فيما تراجعت حقينة سد ملوية إلى نسبة 11.59 في المائة،  أما نسبة ملء سد سبو فتصل إلى 55.09 في المائة، في حين تقدر نسبة ملء سد أبي رقراق في المائة، ب 42.94، أما سد أم الربيع فوصلت نسبة الملء به إلى 10.76 في المائة،  وسد تانسيفت إلى 34.94 في المائة،  وسد سوس ماسة   15.71 في المائة،   فيما تراجعت نسبة ملء سد درعة واد نون إلى 24.57 في المائة، وأخيرا سد زيز كير غريس بنسبة ملء لا تتجاوز 15.56 في المائة.
فنسبه امتلاء حوض أم الربيع، كنموذج، وصلت بالكاد الى حدود نهاية شهر يناير المنصرم إلى 11 في المائة، علما ان هذا الحوض يغطي احتياجات أكبر جهة في المغرب وأكثرها كثافة سكانية. 
ولمواجهة هذه الازمة المائية حسب خبراء في المجال، وجب حماية الموارد المائية الجوفية، باعتبارها أكبر الخزانات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد، وذلك بفرض تدابير صارمة للماء وتوفير الوسائل للتخطيط الجديد لهذا الأمر، رغم ان هذه الموارد المائية بدورها عرفت انخفاضا منذ عقود، وتسجل حسب أرقام رسمية خصاصا بـ 1 مليون مكعب.
كما يجب تحديد كوطا للاقتطاع بالنسبة للمياه من خلال عدادات مخصصة لهذا الأمر، وتقليص عتبة الاقتطاعات المعمول بها سابقا، لأنه لا يمكن الاستمرار بالسماح بكوطا موجودة منذ عقود، في حين أننا نوجد في سياق يمتاز بالندرة في بعض الأحواض المائية. فضلا عن توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية لوكالات الأحواض من أجل مراقبة استغلال الفلاحين والمزارعين للفرشة المائية، وفرض استعمال الري بالتنقيط. على حد قول الأستاذة جنيد.
هذا، فضلا عن تنويع العرض، بوضع سياسة معالجة المياه المستعملة وتحلية مياه البحر. باعتبار هذا الأمر بديلا حقيقيا وناجعا. شريطة أن تستجيب المياه المعالجة لمعايير إعادة الاستعمال.