عبر العديد من الشباب حاملي المشاريع او الذين سبق لهم ان انخرطوا في عالم المقاولة والاستثمار عن استيائهم العميق من رفض البنوك بالحسيمة الانخراط الفعلي في البرامج التمويلية الرامية الى دعم مشاريعهم واستثماراتهم في مجال المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وذكر العديد من هؤلاء الشباب حاملي المشاريع ان البنوك بالحسيمة اصبحت تطالب بضمانات شخصية مخالفة بذلك التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الواردة فِي الخطاب الَّذِي ألقاه يوم 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان حيث طالب من الحكومة وكل الفاعلين في عالم الاقتصاد والمال بالانخراط في بلورة برامج لهذا الغرض.
واورد هؤلاء الشباب كمثال على ذلك برنامج "انطلاقة" الذي كانت كل من وزارة الاقتصاد المالية والاصلاح الادارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك المغربية قد أشرفوا على وضعه لتمويل المقاولات بهدف تغطية حاجيات الاستثمار والتسيير موجه للمقاولات والأشخاص الذاتيين أو المعنويين الخاضعين للقانون المغربي.
وفي نفس السياق لم يخفي بعض شركاء هذا البرنامج من الفاعلين الرسمين في مجال التشغيل والمقاولة غضبهم الشديد من الطريقة التي اصيح يدار بها هذا البرنامج التمويلي؛ حيث اصبحت البنوك تعاكس التوجيهات الملكية بوضوح وتطالب الراغبين في الاستفادة من عروضها بمساطر ووثائق وضمانات غير قانونية.
وللإشارة فبرنامج "انطلاقة" حسب الشروط التي وضعت رسميا للاستفادة منه لا يتطلب اية ضمانات شخصية عكس ما تطالب به هذه الابناك؛ لأنه من المفروض الضمانات تتعلق بالمشروع نفسه (المحل؛ المعدات؛ والأصل التجاري) ولَا تتطلب أي ضمانة شخصية من قبيل الكفالة؛ كما يتم تفويض التأمين فِي حالة الوفاة أَو العجز الكلي.
وبرنامج "انطلاقة" هو عرض تمويل يقصد به مجموعة من القروض قابلة للتسديد وتهدف إِلَى تمويل نفقات الاستثمار نفقات التشغيل وتنقسم منتجات التمويل هذه الى ثلاث فئات رئيسية هي قروض الاستثمار والتشغيل المسماة "انطلاق" وقروض الاستثمار والتشغيل "انطلاق المستثمر القروي" وقرض مجاني لفائدة المقاولات الصغيرة ‎START-TPE‏
واشار الكثير من الشباب الراغب في الاستفادة من هذا البرنامج إلى البنوك بالحسيمة ترفض بشكل واضح الانخراط الفعلي ضمن الاستراتيجية الحكومية المسطرة في هذا الإطار؛ فيما يكتفي بنك او اثنين بالاشتغال على "عرض المواكبة" الذي يشمل خدمات تقدم إِلَى المرشحين الحاملين لمشاريع من أجل مساعدتهم عَلَى إنشاء مقاولاتهم؛ وكذا الخدمات المقدمة إِلَى المقاولات المنشأة بغية ضمان استدامتها
واعتبر العديد من الراغبين في انشاء المقاولة والاستثمار ان ما تقوم به هذه البنوك ينسف جملة وتفصيلا المجهودات التي تقوم بها الجهات الوصية من اجل تشغيل الشباب وادماجهم الاقتصادي؛ ويعاكس التوجيهات الرامية ضرورة جعل الحسيمة قادرة على احتواء وجلب استثمارات وبالتالي المساهمة في التشغيل الذي يبقى معضلة حقيقية ضمن الوضح الاجتماعي العام.